به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، منطقه مازندران، "سيد علياکبر طاهايي"، در جلسه آزادسازي حريم درياي مازندران، سواحل درياي مازندران را عامل توسعه صنعت گردشگري، صيد و صيادي در مازندران دانست و گفت: وحدت رويه در آزادسازي و ساماندهي سواحل استان که مورد استفاده عموم قرار بگيرد، يک امر ضروري است.
نماينده عالي دولت در مازندران گفت: اگر سرمايهگذاري در سواحل درياي مازندران با هدف استفاده و منفعت عمومي سرمايهگذاري کند، مانع آن نميشويم و نهادهاي دولتي از جمله محيط زيست و آب منطقهاي نيز فقط طبق قانون بايد با اين موضوع برخورد کنند.
استاندار مازندران به کمبود زمين براي احداث پارک علم و فنآوري استان اشاره کرد و گفت: سواحل درياي مازندران از نظر فرهنگي نيز بايد ساماندهي شود.
طاهايي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: فرمانداران در آزادسازي حريم 60 متري سواحلي که در اختيار قوه قضاييه و نيروهاي مسلح است، ورود پيدا نکنند زيرا استانداري با هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح و قوه قضاييه وارد مذاکره شده است.
وي تاکيد کرد: مديران دستگاههاي اجرايي و دستگاههاي مسؤول در مسأله آزادسازي سواحل که مخاطب آنها نيروهاي مسلح و قوه قضائيه هستند، راساً ورود پيدا نکنند.
طاهايي ادامه داد: مسأله آزادسازي سواحل درباره اين دو ارگان بايد از طريق گزارش کارهاي اداري از سوي ستاد نيروهاي مسلح پيگيري شود.
کد خبر 4296
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۵
- ۰ نظر
- چاپ
استاندار مازندران با تاکيد بر اينکه مصوبه آزادسازي حريم 60 متري دريا با قوت ادامه دارد، گفت: زمينهاي تمامي مناطق در همه نقاط استان از ارزش بالايي برخوردار است بنابراين در نوع کاربري زمين مراقبت و دقت شود.